مزایده ۱۷۰۰ رقبه از املاک و دارایی های بانک سپه در ۲۱۸ نوبت منجر به فروش تنها ۴۷۲ رقبه شد، اعدادی که بیانگر حرکت بانک سپه در مدار قانونمداری است.
به گزارش بازاریابی پلاس به نقل از پول نیوز، مدتهاست بنگاهداری بانک‌ها به چالشی جدی تبدیل شده است. از یک سو بانک‌ها مکلف به واگذاری آن بخش از اموال و دارای خود شده اند که از توان مدیریت بانک خارج است، یا با حیطه عملکرد نظام بانکی مغایرت دارد، یا به صورتی رها شده که فقط هزینه نگهداری برای بانک را بدنبال دارد و از سوی دیگر قیمت این اموال و دارایی‌ها به اندازه‌ای سنگین است که بخش خصوصی توان مالی لازم را برای خرید ندارد یا از جذابیت لازم برخوردار نیست. به همین دلیل شاهد بلوکه شدن بخش بزرگی از دارایی و اموال متعلق به بانک‌ها هستیم که روی زمین مانده است.
تاکید بر فاصله گرفتن از بنگاهداری
این در حالی است که فاصله گرفتن بانک‌ها از بنگاهداری تاکید موکد است و از هنگامی که رهبر انقلاب بر پایان دادن بنگاهداری بانک‌ها تاکید کردند، مجلس شورای اسلامی این مهم را به صورت قانون درآورد و وزارت اقتصاد به عنوان دستگاه متولی بالا دستی، بر فروش این اموال اصرار کرد. اما در عمل این مهم انجام نشد تا آنکه به صورت سوال از خاندوزی وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
اجبار قانونی با تهدید جریمه
قانون رفع موانع تولید در ۲۰ اردیبهشت ۹۴ ابلاغ و از سال ۹۵ لازم الاجرا شده است. بر مبنای ماده ۱۶ این قانون، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال مازاد خود (به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی) و نیز سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه را (به طور خلاصه شرکت‌هایی که بانک مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آن است یا بانک اکثریت اعضای هیات مدیره را تعیین می‌کند) در بنگاه‌هایی که فعالیت غیر بانکی انجام می‌دهند، واگذار کنند. در غیر این صورت، سود آن‌ها از محل بنگاه داری و نگهداری سهام و نیز عایدی املاک غیر منقول مازاد، در سال ۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می‌شود. پس از آن سالانه سه واحد به نرخ مذکور اضافه می‌شود تا به ۵۵ درصد برسد.
چالش بزرگ رشد قیمت‌ها
نکته‌ای که واگذاری اموال و بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، چالش بزرگ رشد قیمت املاک است که باعث بی رغبتی یا ناتوانی بخش خصوصی برای خرید شده است. البته برای آنکه بانک‌ها در فروش اموال و دارایی‌های مازاد کم کاری نکنند، تهدید‌هایی در نظر گرفته شد که تا برکناری مدیران آن دسته از بانک‌هایی پیش می‌رود که در واگذاری اموال و دارایی‌ها کم کاری کنند.
فروش ۴۷۲ رقبه
بانک سپه یکی از مهمترین بانک‌هایی ایرانی است که هم اموال و دارایی‌های بسیاری دارد و هم در مسیر قانونمداری گام برمی دارد. مدیریت بانک سپه در راستای قانون رفع موانع تولید که بانک‌ها را مکلف به واگذاری اموال کرده، اقدامات گسترده‌ای برای واگذاری اموال انجام داده که برجسته‌ترین آن‌ها از سوی این بانک اعلام شد. در اطلاعیه بانک سپه آمده است: بانک سپه تعداد ۴۷۲ رقبه ملک از املاک مازاد خود و شرکت‌های تابعه را در سال ۱۴۰۲ به ارزش ۱۱۰ هزار و ۱۵۳ میلیارد ریال به فروش رسانده است.
عرضه ۱۷۰۰ رقبه
مدیریت بانک سپه برای آنکه حسن نیت خود و احترام به قانون را اثبات کند، اعلام کرد در راستای اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم و حسب تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تسریع در تعیین تکلیف اموال تملیکی و مازاد، این بانک به منظور فروش حداکثری دارایی‌های منجمد و تسهیل شرایط فروش اموال مازاد خود براساس دستورالعمل و قوانین و مقررات دولتی تمامی تلاش خود را در راستای تسریع در واگذاری اموال مازاد بکار گرفته است. بانک سپه اعلام کرد در سال ۱۴۰۲ در مجموع ضمن عرضه ۱۷۰۰ رقبه ملک در ۲۱۸ نوبت مزایده، موفق به فروش ۴۷۲ رقبه ملک از املاک مازاد خود و شرکت‌های تابعه به ارزش ۱۱۰ هزار و ۱۵۳ میلیارد ریال شده است.
